ساز و کار افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و غیردولتی مشخص شد
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۶۷۴۵
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی موظف شدند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند.
به گزارش ایمنا، در نشست علنی امروز چهارشنبه - پنجم مهرماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و ماده ۸ این لایحه به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ماده ۸ این لایحه آمده است: به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل وفصل ناترازی بانک‌ها اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
۱- هیأت مدیره هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازم الاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (۲) (که در مورد کاهش سالانه ناترازی بانک‌ها است) می‌باشد، مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی را برای نیل به هدف مندرج در جدول یادشده به بانک مرکزی تسلیم کند. بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف دو ماه برنامه مذکور را عیناً یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کند.
۲- افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی به ترتیب زیر انجام می‌شود:
۲-۱ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی موظفند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند.
۲-۲ در صورتی که پس از گذشت دو ماه از مهلت‌های مقرر در جزء (۱) این بند، به هر دلیل از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع عمومی، یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، بانک مرکزی موظف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری موردنظر اقدام کند.
۲-۳ نظارت بر اجرای برنامه افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی و بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها بر عهده بانک مرکزی است. رئیس کل بانک مرکزی موظف است هر شش ماه یکبار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی را به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
همچنین بند ۳ این لایحه جهت رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
کد خبر 690849منبع: ایمنا
کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی صحن علنی مجلس مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی برنامه افزایش سرمایه افزایش سرمایه بانک ابلاغی بانک مرکزی سرمایه بانک ها مجمع عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۶۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهریه مدارس غیردولتی، شفاف می‌شود؟!
گویا قرار است این شهریه‌ها به‌زودی شفاف شود تا شاهد دریافت رقم‌های مختلف از خانواده‌ها نباشیم. بر همین اساس بهنام نیک‌نژاد، مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش درباره ابلاغ آیین‌‌نامه جدید مدارس غیردولتی و ساماندهی وضعیت شهریه این مدارس خبر داده و می‌گوید: «طبق این قانون سامانه نظارت بر مدارس غیردولتی باهدف شفاف‌سازی ایجادمی‌شود. البته این قانون در گذشته ایجاد شده بود اما چون پشتوانه قانونی نداشت،عمدتا مورد اعتراض مدارس قرارمی‌گرفت.» قانونی که مدارس غیردولتی خیلی کاری به آن ندارند و همچنان نرخ شهریه‌های‌شان بیشتر از نرخ مصوب است.ایجاد چنین سامانه‌های الکترونیکی یکپارچه‌ای می‌تواند مدیریت، نظارت و ارزیابی دقیقی از این مدارس داشته باشد و در راستای پاسخگویی و شفافیت مالی برای مردم است. با وجود اینکه سقف مبلغ دریافتی مشخص شده اما بسیاری از مدارس غیردولتی به همین مبلغ هم برخی موارد دیگر همچون شهریه فوق‌برنامه درسی، شهریه فوق‌برنامه مکمل و شهریه تابستانی هم با آوردن یک کلمه اختیاری، اضافه می‌کنند. از طرفی وزارت آموزش‌وپرورش، در آیین‌‌نامه جدیدی که برای این مدارس در نظر گرفته، تاکید کرده است که با مدارس غیردولتی متخلفی که شهریه بالاتر از مصوبه رادریافت کنند،برخورد خواهد شد.البته این باراولی نیست که مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش برای مدارس غیردولتی که شهریه‌های نجومی دریافت می‌کنند خط و نشان می‌کشند.آموزش پولی در مدارس غیردولتی
در خرداد ۱۳۶۷، قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی در مجلس شورای اسلامی تصویب و آموزش در ازای پول شکل رسمی‌‌تری به خود گرفت. مدارس غیر دولتی که فلسفه تشکیل آنان به‌ظاهر ارائه خدمات آموزشی بهتر و باکیفیت‌‌تر به مردم است؛ اما متاسفانه گاهی شاهد این هستیم که در برخی از مدارس معروف غیرانتفاعی که شهریه بالایی هم دریافت می‌کنند، خدمات با شهریه‌ها خیلی همخوانی ندارد.خانم احمدی، یکی ازمادرانی است که دو فرزندش درمدرسه‌ای غیردولتی در محدوده خیابان قلهک درس می‌خوانند. او به خبرنگار جام‌جم می‌گوید: «شهریه اعلام‌شده برای سال تحصیلی جدید یکی از فرزندانم که سوم دبستان است، ۹۵میلیون تومان و برای پسرم در مقطع پیش‌دبستانی، ۸۵میلیون تومان است!» طبق گفته این مادر، این مبالغ جدا از برخی از مراسم‌هایی همچون جشن تکلیف است.«من دوست ندارم دخترم در کلاسی درس بخواند که بیشتر از ۴۰نفر شاگرد دارد و معلم نمی‌‌تواند به اندازه کافی به آنها رسیدگی کند.»این را مادر یکی از دانش‌آموزانی می‌گوید که فرزندش در یکی از مدارس غیردولتی غرب تهران مشغول به تحصیل است؛ اما او از افزایش قیمت‌ها نیز گلایه دارد و ناراضی است. از یکی از پدرانی که دخترش سوم ابتدایی است و در مدرسه‌ای غیرانتفاعی درمحدوده سهروردی تحصیل می‌کند هم سؤال کردیم، او توضیح می‌دهد: «سال گذشته هزینه دریافتی مدرسه دخترم ۵۰میلیون تومان بود و طبق اعلام مدرسه، امسال حدود ۱۰ الی ۲۰میلیون افزایش قیمت خواهد داشت»؛ خانواده‌هایی که مجبورند به سبب برخی از دلایل این هزینه‌ها را متحمل شوند.
بی‌عدالتی آموزشی!
مدارس غیردولتی در ایران عدالت آموزش را زیر سؤال برده‌‌اند، چراکه با وجود تراکم بالای دانش‌آموزان در مدارس دولتی، کیفیت آموزشی این مدارس تغییر کرده است. همین موضوع منجر به این شده تا خانواده‌ها تحت هر شرایطی شهریه مدارس غیرانتفاعی را حتی بالاتر از نرخ مصوب فراهم کنند وفرزندان‌‌شان را به آنجا بفرستند.میزان تورمی که امروز به هزینه مدارس غیرانتفاعی رسیده است، نظم آموزشی را برهم می‌زند.موضوعی که خطری جدی برای نظام آموزشی کشور و آینده تحصیلی و تربیتی نسل بعدی محسوب می‌شود.شایدبااین نرخ‌های مصوب بسیاری ازدانش‌آموزان به مدارس دولتی برگردندکه همین موضوع هم مشکل‌ساز است. به نظر می‌رسدکه بهبوداوضاع مالی مدارس غیرانتفاعی وبالا بردن کیفیت مدارس دولتی،تنها راه چاره این آشفته‌بازار است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»